أن قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين؛ إذ يترتب عليها أن تصبح كلُّ قطعة من الأرض مرتفقًا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التي في نفس الحي، بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون في حلٍ من الالتزام بها؛ لانتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه، وأن الارتفاق ينتهي -عملًا بالمادة 1027 من القانون المدني ــــــ بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، إلا أن مناط ذلك كله أن تكون الارتفاقات التي يسري عليها ما سلف من أحكام، مردها في الأصل الإرادة واتفاقات الأفراد، وهي ما تشتمل عليه ــــ في الأغلب الأعم ـــــ قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتي نظمها القانون 52 لسنة 1940 والذي أُلغي بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني.