إن المشرع، وإن كان قد أباح بنص المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 للمتضرر في العلاقة العمالية (سواءً كان عاملًا أم رب عمل) أن يلجأ إلى الجهة الإدارية (مكتب العمل) لتسوية أو تصفية النزاع العمالي وديًا من خلال إجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام كمدة العشرة أيام الأولى من النزاع، والتي يتعين في خلالها اللجوء إلى الجهة الإدارية، إلا أنه لا شأن للخصوم بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو التدخل في كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات؛ ذلك أن تلك الأمور تتعلق بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها.