إذ كانت الشركة الطاعنة قد تأسست بموجب قرار وزير التعدين والبترول رقم 3 لسنة 1964 في شأن إدماج شركتي شل مصر وشل لتوزيع الكيماويات في الشركة العربية لتوزيع البترول مع تعديل اسم الشركة إلى شركة مصر للبترول، وقد أصدر السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها القرار رقم 380 لسنة 2011 بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإنشاء القطاع العام وشركاته، وقد تضمَّن ذلك التعديل النص على أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية إحدى شركات القطاع العام للهيئة المصرية العامة للبترول. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع الشركة الطاعنة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها لمجرد تبعيتها للهيئة المصرية العامة للبترول رغم اقتصار تلك التبعية على مجال الإشراف والرقابة؛ بحيث لا تجعل من تلك الشركة جهازًا إداريًّا من أشخاص القانون العام، فتظل رغم ملكية الدولة لأموالها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى، فإنه بذلك يكون قد صدر مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.