أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 (بشأن رسوم التوثيق والشهر) المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يدل على أنه إذا أُعلن أمر التقدير(لذوى الشأن) ، وتم التظلم منه، وصار الحكم الصادر فيه نهائيًّا باستنفاد طرق الطعن، أو لم يتم الطعن فيه في الميعاد المنصوص عليه في القانون، صار أمر التقدير نهائيًّا بفوات مواعيد التظلم، وكان قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر التقدير مرةً ثانيةً للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ أو لأمر آخر لا ينفتح به باب التظلم من جديد، هذا وقد أجاز المشرع تنفيذ تلك الأوامر النهائية كسندات تنفيذية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها؛ فإنه من الواجب أن تُتبع في شأنها نفس القواعد التي وضعها المشرع لتنفيذ السندات التنفيذية.