إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مدة عمل المطعون ضده بشركة ... للمقاولات التي انتهت في 30/4/1988 قبل بلوغه سن الستين بلغت سبعة أشهر وعشرين سنة، وأن الطاعنة (هيئة التأمين الاجتماعي) ربطت له معاشًا عن هذه المدة اعتبارًا من 1/5/1988، ثم عادت وأوقفت صرف هذا المعاش اعتبارًا من 1/5/1995 بسبب الالتحاق بعمل آخر اعتبارًا من 5/3/1991، ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في إعادة صرف هذا المعاش نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية" - المنشور في الجريدة الرسمية العدد (25) بتاريخ 19/6/1997 - بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من القانون 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من حرمان المؤمن عليهم من المعاش إذا عاد إلى عمل يخضعه لأحكام التأمين الاجتماعي، وكان هذا الاستخلاص سائغًا، وله مأخذه من الأوراق، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًّا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن هذا النعي يضحى غير مقبول.