إذا كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قد خلا سواء في أسبابه أو منطوقه من الحكم في الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المشهر رقم .... لسنة ... جنوب القاهرة في مواجهتها عن حصتها التي آلت إليها من مورثتها فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب. ولا سبيل للمطعون ضدها الأولي للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تَعرِضَ لهذا الطلب أو تفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدي للحكم في الطلب العارض المبدى من الطعون ضدها الأولى الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى وأسس عليه قضاءهُ بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولي لحصةٍ قدرُها أربعة قراريط في شقة التداعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخَّلَ بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها بما يوجب نقضاً جزئياً في خصوص ما قضي به من تثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لحصةٍ قدرها 4 قراريط في شقة التداعي.