من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ حصل أقوال شهود الإثبات عثورهم على مبلغ مالي وذخيرة بحوزة الطاعنين الأول والثاني خلافاً للثابت بأقوالهم من العثور على تلك المضبوطات بداخل الجوال البلاستيكي ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .