لما كان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال الموظفة ....... مدير إدارة تصاريح المبانى بشركة ...... أن الطاعن موظف بإدارة تصاريح المبانى بالشركة وأنه المختص بتسليم الرسومات الخاصة بالعقارات الموجودة ملفاتها بالشركة وتصويرها وإن تلك الملفات وما بها من مستندات ورسومات توجد بين يديه ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أخذ الرشوة في مقابل اخفائه الرسومات الهندسية من الملف الخاص بالعقار رقم ...... الموجودة بالشركة المذكورة بين يديه ، فإنه يكون قد أثبت ما يتوافر به الاختصاص الذى يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض من الرشوة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .