من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد ، وفضلاً عن ذلك فإن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم فلا يسوغ إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منهم النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها .