أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاریخ 2/6/2018 حكمها في القضية رقم 10 لسنة 35 ق - المنشور في العدد ۲۲ مكرر (ط) من الجريدة الرسمية في 6/6/2018 بعدم دستورية المادة ۲۱ من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 1964 والخاصة بتشكيل اللجنة القضائية، والمادة ۲4 من القرار ذاته والخاصة بالحالات التي يجوز فيها استئناف قرارات تلك اللجنة، وبسقوط نص المادة ۲۳ من القانون ذاته، مما مؤداه أن يصبح قرارها الصادر في التظلم ... لسنة ۲۰۰9 برفضه صادراً من جهة لا ولاية لها.