لما كانت الطاعنة قد ضُبطت بصالة السفر بميناء القاهرة الجوي ، وبداخل حقيبتها نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح به ، وأقرت أمام النيابة العامة بحملها لمبلغ النقد المضبوط ، فإن ما وقع منها على هذا النحو يكون جريمة تامة ، ولا تعد الجريمة في مرحلة الشروع ، إذ إن المشرع قد جاء نصه صريح في المادة 116 - سالفة البيان - التي تحدثت عن المسافرين من مصر ، ولم تشترط سفرهم فعلاً من مصر ، فهو أمر غير متصور فإذا ما تم السفر فمن الذي يضبط الجريمة طالما كانت خارج حدود الإقليم المصري ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد .