إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق - وبلا منازعة من الخصوم - أن قرية ... بفنادقها وسوقها التجارى الكائنة به عينى النزاع قد أُنشئت على أرض طرح بحر بشاطئ بورسعيد مملوكة للدولة بموجب قرار تخصيص صدر من محافظ بورسعيد محدد المدة خمسة وعشرين عاماً لشركة ... للتنمية السياحية (الطاعنة فى الطعن الثانى) وهى شركة مساهمة مصرية أنيط بها إنشاء وإدارة القرية السياحية بقصد استغلال أرض الشاطئ المملوك للدولة، بما ينبئ بجلاء عن أن جهة الإدارة استهدفت تحقيق مصلحة عامة محلها مال عام، وكان سوق القرية السياحية قد أُنشئ على أرض مملوكة للدولة بقصد تقديم الخدمات لرواد القرية وتوفير احتياجاتهم ولوازمهم، ومن ثم فإن ترخيص الشركة الطاعنة لمن يرغب فى مزاولة النشاط التجارى المحدد بنوعه من جانبها - وطبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها بكراسة شروط شغل هذه المحلات - لا يكون إلا مقابل رسم لا أجرة، ولمدة محددة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائى رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى تكييف العلاقة بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول بأنها علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون، وقد جره ذلك الخطأ إلى خطأ مثله، إذ انتهى إلى رفض الدعوى الفرعية على ما أورده بأسبابه من أن العقد المؤرخ 15/8/1998 المبرم بين الطاعنة فى الطعن رقم 799 لسنة 72 ق والشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن الترخيص للطاعنة بالانتفاع بذات المحلين حتى 30/6/2012 محله حق من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم إشهار صحيفتها مستنداً إلى نص المادتين 24 مكرراً و34 مكرراً /1 من القانون رقم 70 لسنة 1961 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1991، بما يعيبه ويوجب نقضه.