إذ البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قدموا أمام محكمة أول درجة عقد تمليك الوحدة موضوع التداعي والذى ثبت من بنده التمهيدي أن تلك الوحدة تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة تُسددها المحافظة وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدة ويتحمل عبئها المنتفع بها –المطعون ضدها– وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة موضوع التداعي والتي استبعد منها فائدة ذلك القرض ، في حين أن مؤدى تقديم العقد إلى المحكمة يوجب عليها إعمال بنوده باعتباره قانون المتعاقدين ولا يجوز لها من بعد أن تنحرف عما ورد به بدعوى تفسيره بل وجب عليها الالتزام بعباراته الواضحة بوصفها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، ويكون الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه أخذاً بتقرير الخبير الذى لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما ورد بعقد تمليك الوحدة موضوع التداعي من أن قرض بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدة مما يدخل ضمن التكلفة الفعلية لبنائها ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر باستبعادها احتساب فائدة هذا القرض من الأقساط المستحقة ، فإن حكمها يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .