من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب تلك الأفعال وهو يدرك أثرها من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وترويعه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره ، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من التأثير في إرادة المجني عليه لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ، وذلك بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى استعمال القوة والعنف أو تنفيذ التهديد بالفعل ومن غير حاجة إلى تعرف مدى الأثر الفعلي الذي أحدثه استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد في نفس المجني عليه ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون مفهوماً من عباراته وظروف الواقعة كما أوردها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد في غير محله .