أن القواعد الخاصة بحجية الشئ المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها منعاً للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسع تلك فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القواعد كالخصوم أو الموضوع أو السبب بأن اختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب القول بأنه لا قوة للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية فإنه ترتيباً على ذلك فإن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما قام بين الخصوم وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي وأنه وإن كان بحث هذه الشروط يعد فصلاً في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .