إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن ووقع على صحيفته قد أودع صورة رسيمة من التوكيل العام رقم ... / أ لسنة ... توثيق ... ... والصادر إليه من الأستاذ / ... بصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى بموجب التوكيل العام رقم .../ أ لسنة ... توثيق ... وعن الطاعنين الثانية والثالثة والخامس بموجب التوكيل العام رقم .../ ب لسنة ... توثيق ... وعن الطاعنة الرابعة بموجب التوكيل العام رقم .../ أ لسنة ... توثيق ... ، إلا أنه لم يودع أصل تلك التوكيلات أو صور رسمية منها والصادرة من الطاعنين - سالفى الذكر - إلى من أوكله في رفع الطعن وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، إذ أن إيداعهم واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهم وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تخول الوكيل الطعن بالنقض من عدمه والإذن له بتوكيل من يشاء في ذلك ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة وفقاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات.