التحدي بالحكم السابق الصادر في الدعوي (باسترداد المبالغ التي خصمت كضريبة علي العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب) من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها (في غير محله) ، لأن الحكم القضائي الصادر من جهة قضائية خارج حدود ولايتها لا حجية له أمام الجهة القضائية الأخرى، وأن الجهة القضائية إذا قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوي فيما يندرج في اختصاصها فإنها تكون قد تجاوزت اختصاصاتها لأنه ليس من ولاية الجهة القضائية التخلي عن الفصل في نزاع يندرج في ولايتها الفصل فيه، وهذا التخلي يعد في ذاته خروج عن اختصاصها الولائي لا تتقيد به الجهة القضائية الأخرى أو التحدي بأن ذلك الحكم قد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا (رقم 70 لسنة 35 ق دستورية) لأنه لا يخرج عن نطاق تطبيق حكم المحكمة الدستورية إلا الحقوق التي استقرت بالتقادم أو بحكم بات ، وحكم محكمة القضاء الإداري آنف الذكر قد انصب علي مسألة الاختصاص ولم يتطرق بطبيعة الحال إلي الفصل في الحقوق المتنازع عليها، ولذلك لم تستقر به هذه الحقوق ، والتي أُحيلت بموجبه إلي القضاء العادي الذي استمر أمامه التناضل فيها إلي أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا وأدركها قبل أن تستقر بحكم بات ، ولا يقدح في ذلك القول بأن القضاء الإداري قد يتقيد بحكمه السابق ، لأن لصاحب الشأن في هذه الحالة اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بتقرير الاعتداد بحكم الجهة القضائية الذي يتفق وصحيح حكم القانون.