إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الطاعنة التحقت بالعمل بالفندق المطعون ضده الثاني اعتباراً من 20/6/1994 ، وأن هذا الفندق آلت ملكيته إلى المطعون ضدها الأولى ، وأن المطعون ضده الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 عمال الجيزة بطلب فصل الطاعنة من العمل بهذا الفندق ، وقُضي فيها بتاريخ 26/4/2006 باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن أياً من المطعون ضدهما قد استأنف هذا الحكم أو أن أياً منهما صدر عنه قراراً بفصلها من العمل بعد صدور هذا الحكم ، فإن مفاد ذلك أن علاقة عمل الطاعنة التي بدأت في 20/6/1994 مع المطعون ضده الثاني ، واستمرت مع المطعون ضدها الأولى بعد أن آلت إليها ملكية هذا الفندق مازالت قائمة ومنتجة لآثارها . لما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المطعون ضده الثاني ومن بعده المطعون ضدها الأولى قد مكنت الطاعنة من مباشرة عملها بعد القضاء في الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 المشار إليها آنفاً باعتبارها كأن لم تكن ، ومن ثم فإن القدر المتيقن من الأوراق ينبئ عن أن عدم أداء الطاعنة لعملها كان بسبب خطأ المطعون ضدها الأولى متمثلاً في منعها من أداء هذا العمل نفاذاً لعقد العمل المحرر مع الطاعنة ، وتكون في هذه الحالة ونفاذاً للمادة 41 سالفة الذكر مسئولة عن الوفاء لها بأجرها كاملاً ما بقي عقد العمل قائماً ولم يُفسخ بعد ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع ما يثبت تقاضي الطاعنة لأجرها اعتباراً من 1/1/2005 ، ومن ثم فإن دعوى الطاعنة بإعادتها إلى عملها وصرف أجرها اعتباراً من هذا التاريخ تكون قد صادفت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب وبالتعويض لها عن الفصل رغم انتفاء الدليل على صدور قرار بفصلها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .