شددت المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 من قانون العقوبات إذا كان المعتدى عليه موظفاً بالسكك الحديدية أو مكلفاً بخدمة عامة بها أو بغيرها من وسائل النقل العام و وقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات ، فجعلت الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس و عشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة . و لما كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه و إن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية و هى حراسة أحد القطارات و أن المطعون ضده إعتدى عليه أثناء سير القطارات و إبان تأديته لعمله و بسببه ، فقد توافرت في حق الجاني مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 137 مكرراً عقوبات ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .