باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، إبراهيم فؤاد
أسامة محمود و د/ أحمد أبو العينين
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد المستكاوي .
وأمين السر / سيد رجب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 2 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17410 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
رجب جمعة أحمد محمود " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 9930 لسنة 2016 جنايات مطاي ( المقيدة برقم 2691 لسنة 2016 كلي شمال المنيا )بوصف أنه في يوم 22 من سبتمبر سنة 2016 بدائرة مركز مطاي محافظة المنيا .
أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " .
أحرز ذخيرة ( طلقتين ) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 20 من فبراير سنة 2018 عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من أبريل سنة 2018 .وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من حسن محمد حلمي المحامي .وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 2021 سمعت محكمة النقض المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقضت بعدم قبول الطعن شكلاً .وقدم المكتب الفني مذكرة لتصحيح الخطأ المادي الوارد بالمنطوق .
وبجلسة اليوم قضت المحكمة بتصحيح المنطوق على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .حيث إن هذه المحكمة قضت بجلسة 4 / 10 / 2021 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه غير أن المنطوق جرى بعدم قبول الطعن شكلاً ، وطلب المكتب الفني تصحيح هذا الخطأ المادي في المنطوق . لما كان ذلك ، وكان البين من مسودة الحكم المطعون فيه ونسخته أن كليهما وردت أسبابه بالقضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، وهو ما يقطع بأن ما ورد بالمنطوق مرده إلى مجرد السهو المادي البحت الذي لا يخفى على من يراجع مسودة الحكم ونسخته ، مما يقتضي تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم بتصحيحه على النحو المار بيانه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بتصحيح منطوق الحكم الصادر بجلسة 4 / 10 / 2021 بجعله قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة