الأصل في المحاكمات الجنائية إن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى في الجلسة . و إذن فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى ، و كان الحكم المذكور قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهدى الإثبات في التحقيقات دون أن يسألا أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الإجراءات بسماعهما في مواجهة المتهم الذى طلب منها ذلك ، و لا يقبل من محكمة الموضوع و هى المكلفة بتحرى حقيقة الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب المتهم لسكوته في آخر جلسة عن التمسك بطلبه .