إذا كانت الإصابة الوحيدة التى أحيل الطاعن من أجلها إلى محكمة الجنايات هى أنه أحدث بالمجنى عليه إصابة بالبطن سببت وفاته ، و كانت المحكمة قد إستبعدت هذه الإصابة لعدم ثبوت حصولها من الطاعن و لكنها أسندت إليه إحداث إحدى الإصابات الأخرى التى وجدت بالمجنى عليه بإعتبارها القدر المتيقن في حقه و عاقبته بالمادة 242 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله و تكون المحاكمة قد دارت عليه ، و كان من المتعين على المحكمة لكى تصح معاقبته على هذه الواقعة التى لم ترفع بها الدعوى أن تنبهه إلى ذلك تطبيقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .