فى حالة رفع الدعوى العمومية على المشتبه فيه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، إذا ثبت للمحكمة أنه سبق الحكم عليه بالمراقبة لجريمة إشتباه ثم أتهم بعد ذلك في جريمة فإن قصارى ما يطلب من المحكمة هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذى وقع منه أخيراً يؤيد حالة الإشتباه من عدمه دون توقف على فصل المحكمة فيه ، فإذا هى حجبت نفسها عن البحث في التهمة المرفوعة بها الدعوى و التى أسندتها النيابة إلى المتهم بمقولة إن الجريمة المتخذة أساساً لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه فإنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم .