من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين بالاتهامين المسندين إليهم فإن ما ساقه الحكم لدى تدليله على توافر التهم بحقهم من طلب الطاعن الأول بجلسة .... أجلاً لسداد مستحقات المجني عليهم لديه بما يحمل مسئوليته عنها واعترافه بأنه لا دور لباقي المتهمين غير مقصود به الاعتراف بمعناها القانوني إذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ومن ثم يكون منعي الطاعنون في هذا الصدد غير سدید .