لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام سالفي الذكر بها كما خلا الحكم من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر بإجماع الآراء من محكمة مُشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهت إليه محكمة الموضوع ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و.... .