لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ودلَّل به على مقارفة الطاعن لجريمة الاتجار بالنفوذ التي دانه بها كافٍ وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رُتب عليه من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عوَّل عليها الحكم في إدانته بقالة أنها واهية ولا تصلح لإدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا حول العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا تُقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .