من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه – وهو الحال في الدعوى المطروحة – على فرض صحة استعانة المأذون له بالغير تنفيذًا للإذن ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .