وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ العقد سند الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ‏بإلزام الطاعنة برد ما قام المطعون ضده بسداده مخصومًا منه 10% مصاريف إدارية ، استناداً ‏على أن الأخير قام بإنذارها بعدم رغبته في استكمال التعاقد نظرا لتعثره في السداد ، وأن الطاعنة ‏لم تمانع أو تعترض على ذلك الإنذار، فإن الحكم بذلك يكون قد فسخ العقد بناء على إرادة ‏المطعون ضده المنفردة ، وإذ خلت بنود العقد من إمكانية العدول عما سبق الاتفاق عليه او تعديله ‏فلا يجوز له أن ينفرد وحده دون الطاعنة بفسخ العقد بحجة عجزه عن سداد باقي الثمن ، فضلا ‏على أنه لا يمكن حمل عدم إبدائها رداً على إنذاره بأنه قبول منها بالتقايل سيما وانها تمسكت ‏بتنفيذ ما تضمنه العقد من قيد بخصوص رد ثمن الوحدة حال تخلف المطعون ضده عن السداد ‏والمتمثل في سبق بيعها لآخر وهو ما خلت منه الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً وفضلاً ‏على القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال .