اختصاص " الاختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام " .

الطعن: رقم ۱۰۸۹۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲۲/۰۳/۲٦⁩

الموجز

دعوى المطالبة بقيمة المشغولات الذهبية المدونة بقائمة المنقولات الزوجية والتعويض . اختصاص نوعى لــمــحـــاكـــم الأســـرة . الــمــادتــيـــن 3 ، 9/4 من ق رقم 1 لســـنـــة 2000 الـــمــعـــدل بق رقم 10 لسنة 2004 . تعلق ذلك بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وأجاب المطعون ضدها لطلبها ورفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوي . مخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة المشغولات الذهبية وقت المطالبة والمدونة بقائمة منقولاتها الزوجية والتعويض، وكانت المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تقرر أن محكمة الأسرة تختص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، والتي ورد بالفقرة الرابعة منها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي، وكانت قواعد هذا الأختصاص – وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف وأجاب المطعون ضدها لطلبها ورفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى حال أن الدفع قد صادف صحيح القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد                    نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي         ،          أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري                          محمـــد عبـــد الواحــــــد         و         معتــــــــــــــــز الشويـــــــــــــخ                                             " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / عمر عبد اللطيف.بحضور السيد أمين السر / محمد جمال.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 23 من شعبان سنة 1443ه الموافق 26 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10893 لسنة 91 ق.المرفــوع مـن…………….ضــــــــــــــــــد…………….  "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين