إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ، يسرى حكمها على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الذى قضى برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء إستأنفت معه النيابة الحكم الإبتدائى أو لم تستأنفه ، فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر إبتدائياً برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، كما هو الشأن في الحكم الصادر بالبراءة عند إستئنافه و ذلك نظراً لإرتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية .