إذ كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية : (1) ... . (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نُفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ... . " ، وكان لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية .