لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1951 تنص على إنقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و كانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون تنص على أنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها ، و كان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نص في الفقرة الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 السالفة الذكر بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ و لما كانت الواقعة التى رفعت بها الدعوى قد وقعت في الفترة بين أول يناير سنة 1948 و 22 من مايو سنة 1948 و إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع سنوات و النصف المنصوص عليها في المادة 17 المذكورة ، و لما كانت الدعوى العمومية لم تنقض بمضى المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة في ظله و لا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 الذى نص على إحتساب مدة الإنقطاع إبتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى ، و لما كانت المادة 17 السالف ذكرها ، قد حصل تعديلها مرة أخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1952 ، و أعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد إنقضت .