متى كان الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قد قضى بتشديد العقوبة على الطاعن ، فلما عارض فيه قضى بالحكم المطعون فيه بالتأييد بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1952 دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به وقت صدوره فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى في خصوص تشديده العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة ، إذ المعارضة من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى ، و تطرح الخصومة من جديد في حدود مصلحة المعارض فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بالتشديد ، فإنه يشترط لصحة حكمها بذلك أن يكون صادراً بإجماع آراء قضاتها ، إذ أن هذا في حقيقته قضاء منها - بعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية بتشديد العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة .