إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة تمت بين ملاك العقار الكائن به عين النزاع ومنهم المطعون ضدهن من الثانية للرابعة والبائع لها واختص الأخير بموجبها بالعين محل النزاع وقد أجرها للمطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ 1/9/2001 وأنه باع لها حصته في العقار بعقد البيع المؤرخ 25/8/2003 وحول لها عقد الإيجار المشار إليه والذى انتهت مدته ونبهت على المطعون ضدها المذكورة رسمياً في 28/10/2010 بانتهاء العقد وبتسليمها العين المؤجرة وقدمت تدليلاً على ذلك صورة عقد القسمة المؤرخ 1/9/2001 ، وكان هذا الدفاع – إن صح – جوهرياً يتغير به وجه الرأي في النزاع ، إذ إن مؤدى قيام هذه القسمة عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/2/2011 الصادر للمطعون ضدها الأولى من باقي المطعون ضدهن في حق الطاعنة ولا يحاج به في حين يكون عقد الإيجار المؤرخ 1/9/2001 نافذاً في حق المطعون ضدهن ، وإذ لم يولِ الحكم المطعون فيه هذا الدفاع حقه من البحث والتمحيص واستند في قضائه برفض الدعوى إلى أحقية المطعون ضدهن سالفات الذكر بتأجير شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى بموجب عقد الإيجار المؤرخ 2/2/2011 إعمالاً لأحكام الشيوع وأن دعوى صحة التوقيع على عقد القسمة لم يتم اختصام جميع المتقاسمين فيها مما يعيبه ويوجب نقضه .