المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون ، وكان المطعون ضده الأول بصفته – وزير العدل - هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث والرابع بصفاتهم في الطعن يكون غير مقبول .