أن النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها" مفاده أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين وتعسف طالبها في توجيهها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .