لما كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون بنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة ، وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن عرض على الضابط ومصدره السري أن يبيع لهما نقداً أجنبياً – دولارات أمريكية ، وريالات سعودية – وحدد سعر بيعها مقابل مبالغ محددة من النقد المصري وأخرج ذلك الكم من النقد الاجنبي من السيارة التي كان يستقلها بما يتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد فى غير محله .