من المقرر أن الدعوى العمومية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعهما قانوناً فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها , فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي بكون معدومآ قانونآ ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها , فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها الى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أية مرحلة مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .