أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها من دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها من دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها تقرير الخبير المقدم في الدعوى وكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وبنى عليها تقريره في خصوص أحقية المطعون ضده في راتبه ومقابل الخدمة والمقابل النقدي لرصيد إجازاته فأخذت به محمولاً على أسبابه ورتبت على ذلك قضاءها بأحقية المطعون ضده هذه المستحقات، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه بالأوراق لحمل قضائها في هذا الشأن، ولم يقدم الطاعن ما يُخالفه أو يدحضه، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا النعي غير مقبول.