مفاد المواد 68، 69، ۷۱، ۱۱۰ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل -وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- أن المشرع منح صاحب العمل في حالة إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية الناشئة على عقد العمل أو ثبوت عدم كفاءته؛ الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المختصة، لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل، ولا يترتب على ذلك انفصام الرابطة العقدية، إنما يظل عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة أثاره، ولا ينقضي إلا إذا قضت المحكمة بفصل العامل، أما إذا رفضت الطلب تعين عليها الحكم باستمرار العامل في عمله، وبإلزام صاحب العمل بصرف ما لم يصرف له من مستحقات، ولا يقضى للعامل بالتعويض في هذه الحالة، إلا إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته للعمل، إذ اعتبر المشرع أن عدم تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستحق عنه العامل تعويضاً، لا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة (۱۲۲) من قانون العمل المشار إليه آنفاً.