إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب تقرير حقه في تقاضي معاش الشيخوخة طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وكانت نصوص هذا القانون قد خلت من وجوب سبق عرض النزاع على أي جهة إدارية لتسويته وديًا قبل اللجوء إلى المحكمة، ومن ثم يظل حق الطاعن قائمًا في اللجوء مباشرة إلى المحكمة لحسم النزاع القائم بينه وبين المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى وحجب نفسه بذلك عن بحث موضوع الدعوى فإنه يكون معيبًا.