مفاد نصوص المواد 3، 12 و13 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أن أحكام هذا القانون تسري على الفئات التي لا تخضع لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى، ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش وبين أي معاش آخر، وفي جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون للمستحق أي دخل من عمل أو مهنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى حال حياته وحتى وفاته يعمل بمهنة كهربائي ويخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 كما أن المطعون ضدها الثانية تتقاضى معاش ضمان اجتماعي بواقع 23,75 جنيهًا بدءًا من 1/6/2004 وذلك استكمالًا للمعاش الحكومي الذي تتقاضاه عن والدها ومقداره 46,08 جنيهًا ومن ثم لا تستحقان المعاش المطالب به أو الجمع بينه وبين أي معاش آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأولى بصفتها وصية على القاصرين مصطفى وياسر قاصري المرحوم محمود أحمد حفني والثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها صباح وعبير وحافظ وفرحة قصر المرحوم محمد المهدي عبد النعيم بالمعاش المقضي به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.