لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة أن تلتفت إلى التصالح الذي تم بينه وبين ورثة المجنى عليه وقبولهم الدية وتقدره في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع – والتي تجعله بمثابة عفو يسقط عنه العقاب – فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع بتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي ولا سند له .