أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من القانون المدني يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسري هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن العمل غير المشروع، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بطلب التعويض عن الإصابة التي لحقت بالطاعنين أثناء عملهم لعدم توفير وسائـل السلامة ببيئة العمل فإنها تكون ناشئة عن العمل غيـر المشروع، ومن ثم فلا يسري عليها التقادم الحولي، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.