أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده، وكان الواقع في الدعوى -على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي- أن سبب إنهاء خدمة المطعون ضده هو انقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية وعدم تقديمه مبرراً لانقطاعه رغم إنذاره من قبل الطاعنة بإنذارين على محل إقامته الوارد بملف خدمته بالانقطاع عن العمل قبل إنهاء خدمته، وقدمت الأخيرة صورتين طبق الأصل من هذين الإنذارين، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ودون أن يعمل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية سالفي الذكر، وبمقولة إن إنهاء خدمته جاء مشوباً بالتعسف لأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد تسجيل الإنذارين المرسلين له بعلم الوصول، وأن الأوراق خلت مما يفيد استلامه لهما، رغم أن القانون الأخير ولائحته التنفيذية لم يشترطا ما قاله الحكم في حالة إنهاء خدمة العامل باعتباره مستقيلاً، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.