ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، إلا أنه مع ذلك يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها و أنها تبينت حقيقة الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد رواية أحد شهود الإثبات على صورة غامضة قد توحى بأنه يروى واقعة شهدها بنفسه كما أنها قد تحمل على الظن بأنه يروى رواية أبلغها إليه والد المجنى عليه الذى شهد برؤيته الحادث ، فإن الحكم يكون مشوباً بالغموض في هذه الناحية مما يتعين معه نقضه و الإحالة .