من المقرر أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها برد المبلغ المقضى به استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير فى تقريره الذى اطمأن إليه من أن الشركة الطاعنة قامت بسداد رسوم خدمات للمصلحة المطعون ضدها بموجب الأربعة شهادات محل التداعى بإجمالى مبلغ 2567747 جنيهاً. وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمله وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفة ويواجه دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص فإن ما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة المحكمة فضلاً عن كونه عارياً عن دليله لعدم تقديم الطاعنة المستندات التى تؤيد ما جاء بالنعى ومن ثم غير مقبول.