المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما إستخلصته. لما كان ذلك، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإنتفاء صفة الطاعنة فى طلب استرداد الرسوم محل التداعى على سند من أن ما سددته قامت بتحصيله من جمهور المستهلكين لدى بيعها إليهم السلع المستوردة، دون أن يستظهر فى مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه، ودون أن يفطن إلى الدلالة المستمدة من أن الطاعنة هى التى قامت بسداد المبلغ محل التداعى إلى مصلحة الجمارك المطعون ضدها وفق الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.