إذ كان المطعون ضده لا يمارى فى أن السندات الإذنية موضوع التداعى قد ظُهرت منه إلى شركة .... - الغير مختصمة فى الطعن الراهن - والتى قامت بتظهيرها للبنك الطاعن تظهيراً تأمينياً والذى يكون وحده صاحب الحق فى مطالبة المدين الأصلى-المطعون ضده- بقيمة تلك السندات بإعتبار أن البنك تلقى السندات الإذنية مطهرة من كافة الدفوع وبما يحق معه له الرجوع على المطعون ضده -المدين الأصلى- ومطالبته بقيمتها باعتباره حسن النية، ويمتنع على المطعون ضده التحدى فى مواجهة البنك الطاعن بأى من الدفوع المَبنية على علاقته بالمظهر، ولا يجديه صدور حكم فى الإستئناف رقم 447 لسنة 9 ق القاهرة ببراءة ذمته من دين الأجرة المحرر عنها السندات موضوع الدعوى - والتى قضى الحكم المطعون فيه باستنزال قيمتها - ذلك أن البنك الطاعن لم يكن طرفاً فى هذا الحكم حتى يمكن أن يحاج به عليه. وكان هذا التظهير يطهر الورقة من كافة الدفوع، ولم يثبت المطعون ضده وجود ثمة سوء نية من البنك الطاعن فى هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.