إن الـفـقــرة الـثـانـيـة مــن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فَوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وكان مؤدى هذا قيام الحق للمحكوم عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رفع طعنا قُضي ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك ـــ الذين قُضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم ـــ أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها باعتبار أن الغاية من الإجــراءات هـي وضـعـهـا فــي خـدمـة الـحـق وذلــك بـتـمـكـيـن الـصـحـيـح مــن الـبـاطـل لـيـصـحـحـه لا تـسـلـيـط الـبـاطـل عـلـى الـصـحـيـح فـيـبـطـلـه فــإذا مــا تــم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.